جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص صادقی

نویسنده محترم در مقدمه کتاب حاضر بیان داشتند که هر جرمی دارای عناصر مادی و روانی خاص است که آن را از سایر جرایم جدا می سازد.
بررسی این عناصر در رابطه با جرایم مختلف در شاخه ای از حقوق جزا که حقوق جزای اختصاصی نام دارد . انجام میشود که قدمت این رشته از رشته حقوق جزای عمومی بیشتر است.
تعدد جرایمی که در مجموعه قوانین کیفری وجود دارد باعث میشود که تنها بخشی از انها را بتوان در موارد درسی مورد بحث قرار داد . لذا شیوه معمول آن است که برای انجام دقیق تر این کار، جرایم را بر اساس این که علیه کدام یک از ارزش های مورد قبول جامعه بشری ارتکاب می یابند، دسته بندی می کنند.
که در حقوق جزای ایران تقسیم به جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص و جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص . جرایم علیه اموال و مالکیت و جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی میشود.
به طور کلی، از جرایم خشونت بار علیه جسم و جان افراد است که تنها دارایی واقعی انسان و جزیی از وجود او است و مجازاتش از قدیم در نظام های حقوقی مختلف سنگین بوده است . هرگاہ صدمات منجر به مرگ قربانی بشود به ویژہ  انجا که مرتکب چنین نتیجه ای را به طور مستقیم یا غیر مستقیم قصد کرده باشد به شناعت عمل افزوده میشود و برچسب قاتل نیز بر پیشانی مجرم نقش می بندد.
اهمیت جرم قتل را نه تنها از میزان مجازات آن در نظام های حقوقی مختلف درک میکنیم بلکه مقررات ماهوی و شکلی دیگری نیز بر آن دلالت دارد.

از ویژگی‌های این کتاب جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص صادقی

می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

– بهترین منبع آموزشی در درس حقوق کیفری اختصاصی (3) برای استفاده دانشجویان و داوطلبین آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری؛

– شیوه بیان مطالب با قلمی روان و در عین حال حقوقی است که نشان از تسلط و دانش بالای مؤلف دارد؛

– ارائه تعریف جامع جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص و تبیین کامل عناصر متشکله جرایم مذکور؛

– بررسی کامل اقسام جنایات اعم از عمدی، شبه عمدی و خطای محض؛

– تبیین کامل مجازات‌های مقرر در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص اعم از قصاص، دیه و تعزیر؛

– بررسی جامع مباحث موانع مسئولیت کیفری، مشارکت در جنایت، معاونت و راه‌های اثبات جرایم علیه تمامیت جسمانی؛

– بیان دیدگاه‌ فقهی در مورد جرایم علیه اشخاص و مجازات‌های آن؛

– بیان مبانی و مجازات‌های جرایم علیه اشخاص در قوانین سایر کشورها از جمله انگلستان و فرانسه؛

– استفاده از قوانین خاص، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، آرای شعب دیوان عالی کشور و نظریه‌های مشورتی به تناسب مطالب؛

– استفاده و استناد به بیش از 200 منبع مرجع فارسی، عربی و لاتین در تحریر و نگارش کتاب.