مبانی توصیفی و تحلیلی حقوق ثبت اسناد و املاک

در کشور ما سازمان ثبت اسناد و املاک ، وابسته به قوه مستقل قضائیه است. این امر سبب اختلاف نظرها و پیشنهادهایی در خصوص تغییر جایگاه سازمان ثبت اسناد و املاک در ساختارحاکمیت .  قوای سه گانه شده است و این پرسش را مطرح می سازد که چه عواملی سبب می شود . تا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را بخش منفک یا لاینفکی از قوه قضائیه، محسوب بداریم واین امرچه تأثیری در استقلال دستگاه قضا . نیز عملکرد سازمان ثبت به جا خواهد گذاشت. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با تمرکز بر مطالعه وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور . امور دارای ماهیت قضائی به این نتیجه دست یافته است . که با توجه به ماهیت وظایف و اختیارات گوناگون تشکیلات درونی سازمان ثبت اسناد و املاک، انتزاع ادارات اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا به ساختار قوه قضائیه . انتزاع ادارات ثبت املاک به عنوان قسمتی از قوه مقننه، انتزاع دفاتر اسناد رسمی ، دفاتر ازدواج و طلاق و ثبت شرکت ها . به قوه مجریه و الحاق ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی به اداره ثبت احوال در راستای مصلحت استقلال قضائی و مبانی قانونی است.

نگارنده در مجموعه مبانی توصیفی و تحلیلی حقوق ثبت اسناد و املاک روبرو حاضر بر آن بوده . که کلیه مواد قانون ثبت اسناد و املاک را در حد توان و امکان به نحو صحیح و دقیق و کامل و جامع از ابتدای تصویب آنها به انضمام اصلاحات . راجع به هر قانون همراه با ذکر تاریخ استخراج نموده و در این مجموعه عرضه کند .